ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة عن النظام القانوني لضمان الودائع المصرفية وهي جزء من نيل شهادة الماجستير للطالبة هدى محمد ناجي.
وبنت الدراسة ان المصارف في جميع دول العالم سواء أكانت دولاً نامية أم متقدمة تعد من أهم المؤسسات المالية, لما توفره من سيولة نقدية عن طريق قبولها الودائع بكافة أنواعها. ولكن على الرغم من ذلك فان المصارف تتعرض للكثير من المخاطر والتحديات, وهذه المخاطر قد طالت العديد من المصارف في جميع الدول مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها, وان تعرض المصارف الى أزمات مالية أدى الى تعثرها والوصول بها إلى الإفلاس أو الاندماج مع غيرها من المصارف, وجميع هذه الحلول وغيرها كانت غير مجدية في إزالة هذه المخاطر أو الحد منها, فاتجهت الدول وفي عهد ليس ببعيد الى إيجاد حل ناجع وأكيد يعالج الأزمات أو المخاطر المصرفية وتلافي آثارها السلبية, وجاء الحل بإنشاء مؤسسة ضمان للودائع المصرفية تعمل على عدم تفاقم الأزمة عند نشوئها واحتوائها بدعمها للمصرف المتعرض للأزمة بمساعدات مالية أو معالجة آثار تلك الأزمة في حال عدم السيطرة عليها وذلك بضمان الودائع وارجاعها لأصحابها كاملة مما يزيد ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي ويؤدي بشكل آخر الى زيادة الودائع والمدخرات في المصارف لإطمئنان المودعين بأن ودائعهم محفوظة حتى في حال افلاس المصرف المودع لديه.
وخرجت الدراسة بعدد من النتائج من اهمها إنشاء نظام لضمان الودائع له أثر إيجابيٌ واسعٌ ينعكس على درجة الثقة في الجهاز المصرفي، حيث ان نظام الضمان يعمل على الحد من الاثار السلبية للظروف السياسية والأوضاع الاقتصادية السائدة في الجهاز المصرفي، الأمر الذي يزيد من تعزيز وسائل الإنذار المبكرة والإرشادات التحذيرية التي تنذر بقرب وقوع أزمات مالية لدى المصارف.
واقترحت الدراسة انشاء مؤسسة وطنية لضمان الودائع المصرفية في العراق ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة بغداد تشترك فيها جميع المصارف في العراق مشاركة إجبارية وليست اختيارية من اجل استقرار الودائع وجذب الكثير من المدخرات للمصارف العراقية وزيادة مرونة السياسات الائتمانية فضلاً عن الدور الحيوي الذي تؤديه هذه المؤسسة من اجل دفع عجله التنمية والنهوض بواقع المجتمع المالي في العراق.
ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط¨ط§ط¨ظ„ ط±ط³ط§ظ„ط© ظ…ط§ط¬ط³طھظٹط± ظپظٹ ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† طھظ†ط§ظ‚ط´ ط§ظ„ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظٹ ظ„ط¶ظ…ط§ظ† ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¦ط¹ ط§ظ„ظ…طµط±ظپظٹط©
رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش النظام القانوني لضمان الودائع المصرفية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق