ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة الماجستير عن دور نظرية المرفق العام في مجال الأعمال القانونية للإدارة وهي جزء من نيل شهادة الماجستير للطالبة نضال اسماعيل حسن .
قسمت الباحثة دراستها الى ثلاثة فصول تضمن الفصل الأول ماهية نظرية المرفق العام في ثلاثة مباحث استعرض الأول مفهوم المرفق العام ، أما الثاني فتطرق إلى نظرية المرفق العام بوصفها أساساً للقانون الإداري ،اما الثالث فتناول المبادئ الأساسية التي تحكم سير المرفق العام ، والفصل الثاني تناول البحث في دور نظرية المرفق العام في مجال القرار الإداري وذلك في ثلاثة مباحث الأول مفهوم القرار الإداري وعلاقته بنظرية المرفق العام ، أما المبحث الثاني بين نفاذ وتنفيذ القرار الإداري وعلاقتهما بنظرية المرفق العام ، والمبحث الثالث تناول إنهاء القرارالإداري وعلاقته بنظرية المرفق العام ، فيما تضمن الفصل الثالث إلى دور نظرية المرفق العام في مجال العقد الإداري في ثلاثة مباحث الأول مفهوم العقد الإداري وعلاقته بنظرية المرفق العام ، أما المبحث الثاني فتناول سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد وعلاقتها بنظرية المرفق العام ، والمبحث الثالث تناول التزامات وحقوق المتعاقد في مواجهه الإدارة.
وخرجت الدراسة بعدد من النتائج من اهمها ان يصدر القرار الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة ويعد هذا الأمر أكبر أمتياز للإدارة ؛فهي تصدر بإرادتها المنفردة دون مشاركة طرف آخر (وهذا ما يميزه عن العقد الإداري) إذ تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة أن تنشئ وتعدل وتلغي المراكز القانونية دون حاجة لموافقة المخاطبين وذلك لأنها ملزمة بتسيير المرفق العام بانتظام.
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها ضرورة إعادة النظر في ألإضراب وإباحته كحق للموظف العام وبصورة صريحة في الدستور العراقي لسنة 2005، كم وأوصت المشرع العراقي بالعمل والسعي إلى جمع قواعد القانون الإداري في وثيقة تشريعية واحده،شأنه شأن بقية القوانين .واطراد .
ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¬ط§ظ…ط¹ط© ط¨ط§ط¨ظ„ ط±ط³ط§ظ„ط© ظ…ط§ط¬ط³طھظٹط± ظپظٹ ظƒظ„ظٹط© ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† طھظ†ط§ظ‚ط´ ط¯ظˆط± ظ†ط¸ط±ظٹط© ط§ظ„ظ…ط±ظپظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ظ… ظپظٹ ط§ظ„ط£ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظٹط© ظ„ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط©
رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش دور نظرية المرفق العام في الأعمال القانونية للإدارة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق